بازار آلومینیوم نیز مانند دیگر فلزات با چالش روبرو شده و مهم‎ترین آن مشکلات به وجود آمده برای تامین ارز جهت واردات مواد اولیه است؛ از طرفی صنایع مادر آلومینیوم نیز برای تامین ارز مورد نیازشان، مواد اولیه را با نرخی ارزانتر از قیمت داخلی به رقبای ما در دیگر کشورها می‌فروشند.

صنایع فولادی و مسی در تولید خودکفا بوده و مواد اولیه و انرژی و … برای آنها در ایران وجود دارد، اما در صنعت آلومینیوم تنها منابع انرژی و 20درصد از مواد اولیه در داخل کشور برای تولیدکنندگان آلومینیوم موجود است و مابقی نیازها همچنین 80درصد از ماده معدنی مورد نیاز این صنعت یعنی آلومینا باید از دیگر کشورها تامین شود؛ این امر نشان می‌دهد آلومینیوم ارزبری بالایی داشته و مشکلات بیشتری در تولید این فلز نسبت به فلزات دیگر در ایران وجود دارد.

از طرف دیگر فلز آلومینیوم به دلیل مصرف دوگانه ای که در صنایع نظامی و هسته‌ای دارد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته و در نهایت صادرات و واردات آن را با مشکل روبرو کرده است. همچنین با توجه به اینکه در شرایط فعلی و تا زمانی که ظرفیت‌های ایجاد شده به بهره برداری کامل برسند و وارد مدار تولید شوند، میزان تولید با مصرف در داخل کشور تقریبا برابر است اما از آنجایی که دولت صنایع مادر در آلومینیوم را برای تامین ارز مورد نیازشان موظف به صادرات ( مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی) کرده که این برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بازار صنایع پایین دستی دچار مشکل شده است. زیرا کمبود عرضه مواد اولیه سبب شده تا عرضه ضعیف گردد و با رقابت غیرمعمول مواد اولیه قیمت‌گذاری شده و به دست تولیدکنندگان صنایع تکمیلی یا پایین دستی برسد.

در افق 1404 نیز تولید 1میلیون و 500هزارتن آلومینیوم تعریف شده است. در شرایط فعلی و با توجه به میزان ظرفیت نصب شده در این صنعت و پروژه هایی که بهره برداری رسیدند و یا در دست بهره برداری اند، اگر به تولید برسند، تولید نیمی از این عدد یا دوسوم آن محقق خواهد شد و می‌توان گفت که تولید قابل قبول و بزرگی در تولید آلومینیوم کشور رخ خواهد داد. بنابراین با روند فعلی و پروژه های سرمایه‌گذاری شده این عدد دست نیافتنی است.

قیمت مواد اولیه در بازار داخلی 200دلار گرانتر از نرخ صادراتی است؛ در واقع تولیدکنندگان بالادستی مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را با 200 دلار پایین تر از قیمت بازار داخلی به رقبای تولیدکننده آلومینیوم ایران در خارج از کشور به فروش می‌رسانند. در نتیجه این اقدام نه تنها صادرات را متوقف کرده بلکه قیمت داخلی را بالا برده است.

این افزایش قیمت که ناشی از اشتباه محض دولت برای صنعت آلومینیوم است، به پروژه های دولتی نیز ضرر خواهد زد. در واقع گران شدن قیمت تمام شده آلومینیوم و آلیاژهای آن که در صنایع خودروسازی مورد استفاده قرار میگیرد، باعث افزایش قیمت خودرو نیز خواهد شد. یا در پروژه های مربوط به انرژی همچون برق قیمت “رساناهای برقی” و یراق آلات را بالا برده و پروژه ها را با مشکل روبرو خواهد کرد و در نهایت با پرت برق در شبکه ها مواجه خواهیم شد. این یک چرخه باطل است که به خاطر این اشتباه شکل گرفته و کسی نیز به آن توجهی ندارد.